المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الاولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د- تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة. 


المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري. 
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام".